يستمد الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة (ومن بينها مؤسسة التربية) والتعليم اتجاهه وأسلوبه وتنظيمه من الأهداف التي تسعى هذه المؤسسة لتحقيقها.

فالهيكل الإداري وسيلة لتحقيق هذه الأهداف وضمان لتوافر قنوات محددة يسير العمل والإجراءات من خلالها كما يتأثر هذا الهيكل بحجم المؤسسة ودرجة التشابك والتنوع بين مكوناتها فكلما كان الحجم محدوداً واضح العلاقات والمسارات كلما كان الهيكل بسيطاً يستجيب لهذا الوضع.

فالهدف الشامل للتربية يستمد توجهه من طبيعة المجتمع الكويتي وعقيدته وفلسفته وتراثه ويحرص على الاستجابة إلى طبيعة العصر الذي نحياه ويبني هدف كل مرحلة تعليمية في ضوء مطالب المتعلمين وخصائصهم ويفيد من التجربة التربوية العالمية وما قطعته من مراحل وما تتجه إليه من آفاق .

ويعتبر الهدف الشامل للتربية في الكويت الأساس الذي يوجه أعمال وزارة التربية باعتبارها المؤسسة التي أسند إليها المجتمع مهمة تحقيقه في تربيتها لكل فرد من أفراد المجتمع ويلخص الهدف الشامل للتربية بأنه:

تهيئة الفرصة المناسبة لمساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل :روحياً,فكرياً ,اجتماعياً, وجسمياً إلى أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآماله ,وفي ضوء مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم ومشاركتهم البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي بعامة.

وتحقيقاً لهذا الهدف تتحمل وزارة التربية مسئولية التعليم العام وتعلم الكبار ومحو الأمية, والتعليم الديني, والتربية الخاصة (المعوقين)كما تشرف على التعليم غير الحكومي وتسهم في دعمه فنياً بإمداده المناهج والكتب الدراسية وتوفير الأدوات التربوية للمدارس التابعة له والتوجيه الفني للمدرسين العاملين بها ومالياً لتخفيض المصروفات التي يدفعها أولياء الأمور.

وتتعاون مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بمجالات :رعاية الشباب والرياضة ,والثقافة والعلوم.

كما تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية في مجال تبديل الخبرات وتطوير برامج وأساليب التعليم.

وتبني التربية مناهجها مستهدفة في النهاية حدوث تعديل في سلوك المتعلمين –نتيجة لتفاعلهم مع خبرات المنهج-يحقق التغيرات التي تتطلع إليها أهداف التربية .

وتتحمل الدولة كافة نفقات الخدمات التربوية التي تقدمها للمواطن فالتعليم مجاناً في جميع مراحل التعليم وأنواعه.

أدى النمو السريع والتطور الكبير في حجم ونوعية الخدمات التربوية والتعليمية إلى إحداث تغيرات جوهرية متتابعة على بناء الهيكل التنظيمي لوزارة التربية وتمثلت هذه التغيرات في إنشاء العديد من الإدارات والمراقبات والمراكز الفنية المتخصصة من أجل متابعة عمليات التوسع ومساعدة الإدارة العليا في حل المشكلات المتزايدة كما تم تدعيم هذا البناء بعدد من اللجان الفنية والاستشارية المناسبة لحجم طبيعته ويشرف وزير التربية على قمة هذا البناء ويعاونه وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون الذين يشرفون بدورهم على مجموعة من الإدارة  الوحدات التنظيمية أو الإدارية والمالية .

وتنقسم هذه الإدارات بدورها إلى مراقبات فأقسام فشعب متفرعة أصغر تشكل الوحدات التنظيمية في البناء الهيكلي لوزارة التربية .

حتى عام 1355 ه (1936م )كانت العملية التعليمية في الكويت شعبية في معظمها تستكمل عدتها رغم العثرات لتكون كشجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء.قضت أولاً حوالي قرنين تمد وئيد جذورها الواهية وتقويها, ثم قضت 25 سنة ما بين سنتي 1330- 1355 ه (1911-1936 م) تقيم جذعها الواحد وتتخذ له من المؤسسات الحامية ما يضمن بقاؤه ويستكمل إطاره الثقافي الضروري .

وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي انهالت في نهاية الفترة وهزت كيانه.وفي عام 1355 ه (1936 م) بدأت مرحلة جديدة في النضال والعمل من أجل التعليم هي مرحلة قيام القطاع الحكومي بمسئوليته ,مرحلة التقوية والإسناد وتكامل الفروع والأنواع.وكانت فترة السنوات الخمس والعشرين التي عام 1355 ه (1936 م)  طفرة هائلة في الحركة التعليمية عوضت عن تأخرها سنين طويلة .كانت أشبه بثورة سلمية نقلت الكويت من أواخر الركب التعليمي العربي رأساً إلى مصاف الدول المتقدمة.وهيأت لها من الأسس والخبرات التنظيمية والتشريعية . ومن الرجال والخبراء ومن الخطط ما يؤمن حاجتها إلى مستقبل تعليمي تربوي طليعي.

وخلال هذه الطفرة الأخيرة كانت الكويت تبحث عن منهج تعليمي كويتي خاص بها تطبقه ليتناسب مع حاجاتها, فحاولت الاستفادة من المناهج العربية المتقدمة بما يتناسب مع حاجاتها.

وقد بدأت حركة التعليم النظامي الرسمي عام 1355 ه (1936 م) بعد التخلص من عقابيل الأزمات التي شلتها في السنوات الست السابقة ,أي بعد أزمة1349 ه (1930 م) ولم يكن من شأن هذه الأزمات شل العزائم ,بل لعلها زادت الناس ثقة بضرورة التعليم الملحة وأهميته وضرورة إقامته على أسس أقوى من التبرعات الشعبية الطوعية أو المعونة الرسمية المحدودة .لا سيما بعد  أن تدهور وضعف ولم يستطع المتحمسون له إنقاذه. وشاعت ضرورة اشتراك جميع الكويتيين في مساندة التعليم, وضرورة تدخل الحكومة في ذلك, لا لمتابعة مسيرته فقد ولكن لتطويره أيضاً بالاستعانة بالدول العربية الشقيقة وخبراتها التربوية ,وإقامة مدارس نظامية مثلها ذات مناهج علمية تربوية ومورد مالي ثابت ,وغير ذلك مما لا يستطيع القطاع الأهلي القيام به.

 

زيادة الرسوم الجمركية لصالح التعليم:

وفي أواسط عام 1355 ه (1936 م) اجتمع عدد من وجهاء الكويت منهم:

–         محمد احمد الغانم –مشعان الخضير الخالد –السيد علي السيد سليمان – سليمان العدساني –مشاري الحسن البدر- نصف اليوسف النصف – عبدالله العسعوسي – سلطان ابراهيم الكليب .

وأخذوا يتداولون الحديث في الأمر الذي دعوا إليه في ديوانية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وانتهى بهم الرأي إلى اقتراح أيدوه بالإجماع ,وهو اقتراح مشابه لما اتخذ رسمياً بشأن تمويل بلدية الكويت,فقد كانت بلدية الكويت قد أنشئت عام 1352 ه (1933 م) واختير أعضائها في أول عملية شبه انتخابية بدعوة كبار البلد ووجهائه وأصحاب الحل والعقد فيه إلى اجتماع تم فيه اختيار الأعضاء بطريقة سرية ودون ترشيح,واقترح لتمويلها زيادة 0,5% على الضريبة الجمركية التي كانت 4% وتشكل جميع موارد الحكومة ,فلماذا لا يقدم الاقتراح نفسه بزيادة 0,5% أخرى على هذه الضريبة لمصلحة التعليم ؟ إن ذلك من شأنه تمويل العملية التربوية من جهة, وإشراك جميع الكويتيين فيها من جهة أخرى ,إضافة إلى جعل هذا المورد ضريبة حكومية ملزمة. كان هذا معناه نقل جزء كبير من مسئولية التعليم من القطاع  الأهلي إلى القطاع الرسمي الحكومي بعد أن اضطلع بها الأهلون مدة ربع قرن. كما كان معناه توفير الموارد المالية الثابتة من الدخل القومي للتعليم دون تركه لاضطرابات السوق وأزماتها.

قدم المجتمعون هذا الاقتراح إلى الشيخ عبد الله الجابر وكان يوم ذاك رئيس مجلس إدارة البلدية وطلبوا إليه عرضه على حاكم البلاد الشيخ أحمد الجابر الذي رأى أن يكون المر شورى بين الناس, جرياً على العادة التي استنها ,وأن يجري عليه الاستفتاء بين التجار المستوردين والأهالي المستهلكين. وفي أواخر الشهر السابع (يوليو)من عام 1355 ه (1936 م) اجتمع ثمانون شخص تقريباً في مجلس البلدية وطرح عليهم أمر الزيادة الجمركية 0,5%  لمصلحة التعليم فتمت الموافقة عليه بحماسة وأثبتت هذه الموافقة الجماعية مدى رغبة الجميع في النهوض بالتعليم ,ورفعت الموافقة إلى الأمير الحاكم فأصدر قراره في السادس عشر من أكتوبر من عام 1355 ه (1936 م) بإنشاء مجلس للمعارف يرأسه أحد أفراد الأسرة الحاكمة ويتكون من 12 عضواً, ويتم تعيينه لمدة سنتين. وفكرة إنشاء مجلس للمعارف من الأهليين الذين تختارهم الحكومة وجدت سابقة لها في بعض الدول العربية مثل مصر سنة  1173 ه (1759 م)  وسوريا سنة 1306 ه (1888 م) .

اختصاصات مجلس المعارف:

بعد فترة وجيزة أصدر مجلس المعرف أول قرار بتحديد اختصاصاته وأصدر نظاماً سمي بقانون دائرة معارف الكويت في 12 جمادي الأولى 1356 ه (20 يوليو 1937 م) ينظم في تسعة بنود العملية التعليمية وعمل المجلس وسير العمل. و ينص على اختصاصه بالأمور التالية:

1-     رسم خطط المعارف وسيرها .

2-     البت في مناهج الدراسة.

3-     تعيين مديري المدارس .

4-     تقرير شئون البعثات وتعيين أعضائها وانتخاب المرشحين.

5-     وضع اللوائح القانونية والأنظمة الخاصة بإدارة المعارف.

ونص القانون على جعل اجتماع المجلس كل أسبوعين (لكنه كان عملياً يجتمع كل أسبوع)وحدد صلاحية رئيس المجلس بالإشراف على سير المدارس بوجه عام وعلى صدور الرسائل بتوقيعه ,كما جعل له ناظراً وحدد مهمته بأن ينوب عن الرئيس في غيابه والإشراف على مالية المدارس وصرف الرواتب ,واقتراح المديرين والمعلمين ومراقبة الأخلاق العامة فيها وتفتيش سيرها وتطبيق مناهجها ورفع تقارير عن ذلك مع مراقبة تنفيذ مقررات مجلس المعارف.

وأوجد القانون مديراً للتعليم يعينه المجلس على أن يكون مسلماً ويحمل شهادة عالية. يتولى إدارة المدارس وتنفيذ اللوائح والإشراف على أداء المعلمين والتفتيش على الصفوف وتنظيم البرامج وتوقيع العقوبات وتقديم تقرير سنوي عن ذلك يحوي مقترحاته للسنة التالية ورأيه في كل معلم وفي كل ترفيعه وفي اللوازم المدرسية.

وجرى اختيار أعضاء مجلس المعارف على هذا الأساس فكان الشيخ عبد الله الجابر أول رئيس له .وكان بعضوية كل من :

–         يوسف بن عيسى القناعي – نصف اليوسف النصف – أحمد خالد المشاري –محمد أحمد الغانم – يوسف الصالح الحميضي – سليمان خالد العدساني – عبد الله حمد الصقر –يوسف عبد الوهاب العدساني – مشاري الحسن البدر – السيد علي السيد سليمان – سلطان ابراهيم الكليب –مشعان الخضير الخالد.

ثم انتخب منهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي مديراً فخرياً للمعارف وعين عبد الملك الصالح المبيض سكرتيراً للمجلس وأمينا للصندوق.

وإذا كانت عملية الاختيار قديماً تعتمد على المركز العائلي للفرد بغض النظر عن كفايته وصلاحيته فقد كان مجلس البلدية ومجلس المعارف يمثلان الاتجاه الجديد في البحث عن الكفاية والمعرفة فيمن ينتخب ,وقد استبشر به المواطنون لأنه يعمق الروح الشعبية في الأعمال العامة ويتفق مع تقاليد البلاد.

وعلى عاتق هذا المجلس وضعت معظم أعباء التعليم بميراثه السابق ومستقبله الآتي ,وكان على المجلس أن يتصرف بعد أن تسلم من آل خالد ما كان لديهم من المال الخاص بمدرسة المباركية وكان بضعة عشر ألف روبية وبعض الدكاكين في شارع الأمير وفي سوق الدهلة وسفينة في البحر وعمارة (أي مخزن للخشب وحاجات السفن) .وكان على المجلس كذلك أن يصلح العملية التعليمية في المدرستين: المباركية والأحمدية و أن يتوسع فيها وأن يعمل على تنوع التعليم وتنظيمه وعلى إرسال البعثات واستقدام الخبراء والمدرسين وما يتصل بذلك من الأعباء. وفي تلك السنة كانت الأحوال في البلاد العربية المشرقية ( من مصر إلى العراق) قد انفتحت لها ثغرة من الآمال والطموحات ,فعقدت المعاهدات بين مصر وانكلترا وبين لبنان وسورية وفرنسا وبدأت العراق في التململ من الأوضاع السياسية التي كانت سائدة فيها . وقامت ثورة 1355 ه 1936م في فلسطين بعد ثورة القسام,أما في الكويت فقد كانت بشائر العثور على النفط فيها وفي السعودية ترسم مختلف الصور لمستقبل أفضل وأكثر ثروة ورغداً.

دائرة المعارف:

إن مجلس المعارف الذي اشرف على العمليات وقادها خلال 25 سنة1355- 1380 ه (1936-1962 م) لم يكن فقد قيادة حكيمة واعية مدركة لمتطلبات الواقع والمستقبل ,تجرب ثم تعاود التجربة للوصول إلى الحلول المثلى بل كان يتطور ويتلاءم مع الحاجات والظروف المستجدة دون انقطاع في الكويت .

الهيكل الإداري لمجلس المعارف:

والهيكل الإداري للمجلس بدأ بشكل بسيط عام 36/1937م برئيس المعارف (وهو الشيخ عبد الله  الجابر الصباح )وبمجلس منتخب من 12عضو ومدير فني ,يساعده بعض الأفراد في أعمال السكرتارية , وانتخب الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ليكون ناظراً للمعارف يشرف على صرف الرواتب والترقيات والتفتيش العام ورفع التقارير إلى المجلس ,في حين يقوم المشرف الفني أحمد شهاب الدين بالإشراف على الجوانب التعليمية داخل المدارس (تفتيش) وتنظيم البرامج المدرسية وتوقيع العقوبات وتعيين الفراشين وفصلهم وغير ذلك.

وفي بداية الأربعينات , وعقب اعتذار الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عن منصب ندير المعارف ,ألغي مركز ناظر المعارف وبقي منصب مدير المعارف وله مساعد واستمر ذلك حتى سنة( 51/1952) حين صار يساعد مدير المعارف مفتش رابع لمدارس البنين ,وعهد بتفتيش مدارس البنات إلى مديرة إحدى تلك المدارس.إلا أنه في هذا العام نفسه أصبح للإدارة مديران أحدهما إداري والآخر فني , وكان عبد الله الزيد مديراً أول مدير إداري , ثم خلفه كل من سيد رجب الرفاعي وسليمان العدساني ,وكانت عائدات النفط قد بدأت في التدفق ,كما كان الإقبال على التعليم قد توسع بما يتفق مع هذه العائدات و يزيد.وإغراءات الحكومة تفتح كل الطرق مجاناً لتنوعه وتكاثر أعداده ,وهكذا صار لمدير الإدارة اختصاصه فهو يصرف الأموال لتزويد المدارس بما تحتاج من اللوازم والأثاث والكتب و القرطاسية وبناء المدارس والفصول الجديدة وتغذية الطلاب وكسوتهم والإشراف على الحسابات والمخازن والنقليات وتأمين سكن المعلمين والمعلمات يساعده في ذلك عدد من الموظفين والكتبة و المحاسبين. في حين كان للمدير الفني الاختصاص بشئون السياسة التعليمية واقتراح القوانين والمشروعات ووضع مناهج الدراسة وطرق التدريس واقتراح مشروعات التوسع في التعليم وتنظيمه بما يواكب العصر الحديث. مع الإشراف على التفتيش الفني وإعداد المعلمين والمعلمات للمراحل المختلفة ومراقبة البعثات التعليمية وتقرير كتب الدراسة والإشراف على سير العمل في المدارس وعلى النشاط المدرسي وتنظيم مكتبات المدارس والمختبرات والامتحانات العامة يساعده في ذلك أربعة مفتشين ومفتشه وبعض المساعدين.

ثم أنشئ مبنى خاص بشئون المعارف في حين كان التوسع في مختلف النواحي يأخذ مداه ويستحدث حاجات جديدة اقتضاها التوسع في النظام الهيكلي وهكذا أصبح هذا الهيكل على الشكل(1 ):

مجلس المعارف والقيادات التربوية من عام 1912-2001م

مجالس المعارف والتربية

–         مجلس المدرسة المباركية(أهلي) عام 1912م.

–         مجلس المدرسة الأحمدية (أهلي) عام 1921م.

–         مجلس المعارف (12 عضو منتخب) عام 1936-1962 م.

–         مجلس التربية (قرار وزاري) 1967-1972 م.

–         المجلس الأعلى للتعليم (مرسوم أميري )-15-8-1987.

ما بين سنة 1392,1415 ه (1972,1995م ) طرأ على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية عدد من التطورات تماشت مع نمو العملية التربوية ومع حاجات تأمين أعلى مردود من هذه العملية:

1-     استحدث قسم محو الأمية وتعليم الكبار سنة 1385 ه (1966م) ثم تطور سنة 1932 ه (1972م )إلى مراقبة أصبحت تتبع الوكيل المساعد للشئون الثقافية والاجتماعية ثم أصبحت إدارة في 4/شعبان 1392 ه (1/9/1973)واستمرت في مهمتها حتى (1412ه )(1992م )حين وزعت مسئولياتها على المناطق التعليمية ,وبقي منها في وزارة التربية الأمانة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتتبع الوكيل مباشرة.

2-     وأنشئت إدارة التعليم الفني في 18/ذو القعدة /1391 ه (4/ 1/1972)التي أشرفت على التعليم الصناعي والتجاري ثم سميت بعد ذلك (إدارة التعليم الفني والمهني),كما أشرفت على معاهد المعلمين والمعلمات إلى أن أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنة 1702 ه (1982 م) فانتقلت الإدارة بكاملها إليها .

3-     رياض الأطفال : أنشئت كمراقبة سنة 1385 ه (1966 م) ثم طورت إلى إدارة سميت إدارة رياض الأطفال وذلك في غرة صفر 1393 ه (5/ 3/ 1973 م)ويتبعها التفتيش الفني للرياض واستمرت في أداء مهامها حتى سنة 1406 ه (1986 م)حين استكمل إنشاء المناطق التعليمية فتوزعت مسئولياتها بين إدارات المناطق.

4-     التعليم الخاص الذي كان حتى 4/شعبان /1393 ه (1/9/1973)مراقبة ,ثم صار اعتبارا من هذا التاريخ إدارة ,وفي عام 1407 ه (1987م )استقل بقطاع خاص يتبع الوكيل المساعد المتفرغ لشئونه حتى أتبع بعد سنة 1411 ه (1991 م) وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم العام ,وأصبح الآن تابعاً للوكيل المساعد لشئون التعليم النوعي والخاص.

5-     مركز البحوث التربوية الذي أنشأ في 8/صفر 1394 ه (2/3/1974م) للقيام بمتابعة تطور المناهج الدراسية عامة ,ثم سمي مركز بحوث المناهج ,وفي سنة 1407 ه (1987م) صار يسمى مركز البحوث التربوية ,ثم تحول بعد سنة 1413 ه  (1993م) فصار يتشكل من ثلاث وحدات هي:   التقويم والامتحانات ,والبحوث التربوية ,والمناهج والكتب الدراسية.

6-     مركز المعلومات الآلي الذي أنشئ في 26 /شوال 1395 ه  (29 /11/1975م).

7-     إدارة تنسيق ومتابعة التعليم العام ,وقد أنشئت في 4/ذو القعدة1406 ه (10/7/ 1986م) بعد أن استكملت المناطق التعليمية في مركز الوزارة لكنه عاد سنة 1413 ه (1993 م) إلى الوزارة وحدة سميت وحدة التنسيق.

8-     وقد استحدث ستة 66/1967 م  مجلس التربية التابع للوزير ثم ألغي سنة 72 /1973 م ,لكن هيكل الوزارة استمر يتطور دون انقطاع وقد مر عليها خمسة تعديلات:

التعديل الأول:

هو الهيكل التنظيمي لسنة 1394 ه (1974 م)وقد أقيمت خمسة قطاعات :

–         قطاع المناهج والتخطيط .

–         -قطاع الشئون الفنية(وكان يسمى من قبل بالتفتيش )

–         قطاع الشئون الثقافية والاجتماعية .

–         قطاع الشئون المالية .

–         قطاع الشئون الإدارية.

واستحدثت إلى جانب ذلك إدارتان :واحدة للتخطيط التربوي وثانية للمعهد .

وتشكل مجلس وكلاء الوزارة الذي صدر قرار بتشكيله عام 74/1975 م وهو أول مجلس لوزارة التربية يضم مع وكيل الوزارة الوكلاء المساعدين ,ثم عدل ليصبح الوزير هو رئيس المجلس .

ويمكن أن نرى الفروق بين التنظيمين لسنتي 1971 م/1972م  و 1972 م/ 1983 م  ثم لسنة 1974 م/ 1975 م في المخططات التالية في هذا البحث.

التعديل الثاني:

هو الهيكل التنظيمي لسنة 1401ه (1981 م) وقد أصبحت وزارة التربية فيه تضم ستة قطاعات هي:

1-     قطاع التخطيط والشئون الثقافية .

2-     قطاع التعليم العام.

3-     قطاع الشئون الطلابية والرياضية,

4-     قطاع التعليم الفني والمهني والخاص.

5-     قطاع الشئون الإدارية والمالية.

6-     قطاع الخدمة الاجتماعية.

بمعنى أنه قد استحدث قطاعان هما: قطاع التعليم الفني وقطاع الخدمة الاجتماعية.

كما أعيد دمج قطاعي الشئون المالية والإدارية في قطاع واحد وتغير مسمى إدارة الوسائل التعليمية فصار :التقنيات التربوية.  كما أحدث في هذا التنظيم الجديد أربع إدارات وأربع مراقبات :

1- إدارة القوى البشرية                                   2- مراقبة التعليم الموازي .

3- إدارة شئون الطباعة.                                 4- مراقبة الاختيار.

5- إدارة الخدمة النفسية.                                 6- مراقبة التربية العسكرية.

7- إدارة الشئون القانونية.                               8- مراقبة تنفيذ ومتابعة نظام سجل العاملين.

كما أنشئ مركز التدريب الذي أضحى مسئولاً عن أنشطة التدريب كافة في الوزارة بعد أن كان يتبع إدارة التخطيط .  ومن أهم ما أحدث في الهيكل الجديد, وفي تاريخ التعليم في الكويت ,وكان في هذه السنة 1401 ه (1981 م)حين أوجدت أولى المناطق التعليمية ,وذلك تعزيزاً لمبدأ اللامركزية في الإدارة التربوية ودفعاً لمبدأ الإنجاز السريع والمباشر ,وكانت أولى المناطق التي طبق فيها هذا النظام هي منطقة الأحمدي سنة 81/1982م ,ثم تلاها في السنة التالية منطقة الجهراء التعليمية سنة 82/1983م ,ومراقبة الشئون بجزيرة فيلكا سنة 1403 ه (1983م)ثم مناطق الفر وانية والعاصمة وحولي التعليمية سنة 1406 ه (1981م) ,كما ألحقت مراقبة الشئون التعليمية في فيلكا بمنطقة العاصمة.

التعديل الثالث سنة 1402 ه (1982م):

أصبحت الوزارة سبعة قطاعات بعد فصل الشئون الإدارية مرة أخرى عن الشئون المالية ,وغير مسمى قطاع التعليم الفني والمهني والخاص إلى قطاع التعليم النوعي ,وذلك بعد إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأيلولة التعليم الفني والمهني إليه ,مضافاً إليه إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية وإدارة التعليم الديني وإدارة التربية الخاصة و مراقبة التعليم الموازي إضافة إلى إدارتي التعليم المهني والفني والخاص (الموجودة أصلاً في هذا القطاع),واستحدثت إدارة المعلومات التربوية. ولم يستقر هذا النظام سوى ثلاث سنوات ثم عادت الوزارة بعدها إلى نظام القطاعات الخمسة.

التعديل الرابع سنة 1406 ه (1986 م):

فصارت تضم نتيجة نظام اللامركزية في الإدارة بوجود المناطق التعليمية وإداراتها:

–         قطاع التخطيط والتنمية .

–         قطاع التعليم العام .

–         قطاع المعلومات والشئون الطلابية.

–         قطاع الخدمات التعليمية .

–         قطاع الشئون الإدارية والمالية .

ويلاحظ أن ثمة تغير شبه كامل في مسميات القطاعات وفي دمج الشئون المالية والإدارية في قطاع واحد ,كما ألغيت مراقبة التربية العسكرية (بعد إلغاء المادة الدراسية بها وتطبيق نظام التجنيد الاجباري في الدولة).

وشكلت مجموعة من اللجان والمجالس تتبع الوزير مباشرة:

–         المجلس الأعلى للتعليم.

–         اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم(كانت موجودة أصلاً).

–         اللجنة الوطنية للحاسوب .

–         اللجنة العليا لمحو الأمية .

–         مجلس إدارة مشروع رعاية المتفوقين .

–         المجلس الاستشاري لمركز البحوث التربوية.

وفي عام 1407 ه (1987م) أفرد قطاع سادس للتعليم الخاص ويضم إدارة التعليم الخاص يتبع الوكيل المساعد المختص بشئون هذا التعليم ,كما استحدثت إدارة للإنشاءات والمباني .

واستمر هذا النظام حتى 1993 م.

مر الهيكل التنظيمي لوزارة التربية بعدة تغيرات ومراحل من التطوير استجابة لتوسع الخدمة التعليمية وامتدادها على مر السنين ,ولمواجهة التغيرات النوعية التي يفرضها مواكبة التفجر العلمي والتكنولوجي المتسارع للمعرفة الإنسانية وانعكاسات ذلك على مجرى التعليم واتجاهه.

ويتكون البناء التنظيمي لوزارة التربية على النحو الآتي:

يرأس وزير التربية أجهزة الوزارة ويساعده وكيل الوزارة وأربعة مساعدين .ويضم البناء التنظيمي خمسة مجالس وخمسة عشرة إدارة مركزية وعدداً من المراقبات.

ويتوزع الإشراف على هذا البناء كما يلي :

1-     وحدات تابعة لوزير التربية مباشرة وهي:

–         مكتب الوزير

–         المجلس الأعلى للتعليم وأمانته العامة .

–         مجلس وكلاء وزارة التربية .

–         المجلس الاستشاري لتعليم الكبار ومحو الأمية وأمانته العامة.

–         اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وأمانتها العامة.

ويرأس وزير التربية المجالس واللجان التالية :

أ‌- المجلس الأعلى للتعليم:

وهو مجلس استشاري يختص باقتراح السياسات العامة للتربية والنظر في الخطط الموضوعة لإجرائها والتقويم العام للسياسات كما يقدم المشورة لوزير التربية فيما يعرض عليه من موضوعات ويعين أعضاء المجلس الأعلى بمرسوم أميري بناء على ترشيح من وزير التربية ويضم (13)عضواً ومدة العضوية بهذا المجلس ثلاث سنوات.

ب – مجلس وكلاء وزارة التربية:

يشكل هذا المجلس برئاسة وزير التربية ووكيل الوزارة المساعدين المشرفين على قطاعات العمل بالوزارة ومدير مكتب الوزير ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من تدعو الحاجة إليهم من المختصين .

ويلاحظ في اختصاصات المجلس الواردة في قرار تشكيله إنها تغطي كافة أعمال الوزارة بدءاً بالسياسات العامة وسياسات القطاعات المختلفة والخطط والمناهج والسلم التعليمي ,وقواعد القبول بالمراحل التدريسية إلى إقرار مستويات الكفاية للعاملين ,ومشروعات المباني ودراسة كافة اللوائح قبل إحالتها إلى الجهة المختصة بإقرارها كما يدرس المشكلات التي تعترض تنفيذ الخطط ويقترح الحلول المناسبة,وينظر في مشروع الميزانية والتدريب والموضوعات التي تخرج عن اختصاص كل وكيل مساعد في قطاعه كما يتابع سير العمل.

ونظراً لهذا التوسع الواضح في اختصاصات المجلس فقد شكلت مجموعة من اللجان يرأس كل منها وكيل وزارة مساعد والمديرين المعنيين لتقوم باقتراح الدراسات ودراسة الأمور الواقعة في اختصاصها وتقديم الرأي إلى مجلس الوكلاء وتغطي هذه اللجان المجالات التالية:

–         التخطيط –الخطط والمناهج الدراسية –الميزانية.

–         التنظيم –تنمية القوى العاملة.

ج – اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والثقافة والعلوم :

أنشئت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بجلسته (55-79) على أن يرأسها وزير التربية ووكيل وزارة التربية نائباً للرئيس وعضوية ممثلين عن وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة الخارجية والإعلام ,والشئون الاجتماعية والعمل ,والتخطيط ,ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ,والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونص قرار إنشائها عل أن مهمتها الإسهام في رفع مستوى التربية والعلوم والثقافة في دولة الكويت بقصد متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها عن طريق التعاون مع المنظمات الثلاث اليونسكو, والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بعمل اللجنة.

واللجنة الوطنية بذلك هي المنسق الوطني في الكويت والنافذة التي تطل من خلالها الأجهزة والمؤسسات الوطنية العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال على حركة البحث والحوار وتجارب التنفيذ والتوجهات العامة على الساحة العالمية من خلال جهود المنظمات المعنية.

د- المجلس الاستشاري لتعليم الكبار ومحو الأمية:

يتم تشكيل المجلس الاستشاري لتعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة المجلس بقرار من وزير التربية ,ويمارس المجلس الاختصاصات التالية:

1-     وضع السياسة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على تنفيذها من أجل رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين.

2-     إقرار تقديرات تكاليف الخطط المعتمدة لتعليم الكبار ومحو الأمية ,ومتابعة تنفيذ هذه الخطط في ضوء التقارير التي ترفع إلى المجلس من المناطق التعليمية ,واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم وتعديل هذه الخطط بما يكفل وضع الحلول المناسبة للمشكلات أو الصعوبات التي تعترض التنفيذ.

3-     البت في الدراسات والأبحاث التي ترفع إلى المجلس من الأجهزة التعليمية.

4-     تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بما يتيح الفرصة للنهوض بمستوى الأداء بوحدات تعليم الكبار ومحو الأمية .

5-     وضع قواعد منح الجوائز التشجيعية والمكافآت للمتفوقين في وحدات تعليم الكبار ومحو الأمية.

6-     إقرار المقترحات باستحداث مراكز جديدة لتعليم الكبار ومحو الأمية أو إعادة توزيع القائم منها في ضوء اعتبارات الكثافة السكانية من الفئات التي تحتاج إلى هذه الخدمات.

7-     الاتصال المستمر مع أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون بهدف التنشيط المستديم لحملات التوعية واجتذاب محتاجي هذه الخدمة.

2- وحدات تابعة لوكيل الوزارة مباشرة وهي:

1-     مكتب الوكيل.

2-     مجلس التربية الخاصة ويتبعه الأمانة العامة للمجلس ومكتب رعاية المتفوقين ومكتب رعاية الفئات الخاصة.

3-     إدارة الشئون القانونية وتتبعها مراقبتا البحوث والفتوى ,والقضايا والتحقيقات.

4-     إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي.

3- ويتوزع العمل في وزارة التربية في أربعة قطاعات هي:

– قطاع التخطيط والمعلومات .

– قطاع التنمية التربوية.

– قطاع الشئون التعليمية.

-قطاع الشئون المالية والإدارية.

ويشرف على كل قطاع من هذه القطاعات وكيل وزارة مساعد مختص.

وينقسم كل قطاع إلى مجموعة من الوحدات والإدارات كما هو موضح بمخطط  البناء التنظيمي.

وفيما يلي شرح لتنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة التربية في الكويت واختصاصاته:

أولا : الوحدات التنظيمية التابعة لوزير التربية

الاختصاصات الرئيسية لمعالي وزير التربية :

  • الإشراف على شؤون الوزارة من خلال تنفيذ السياسة العامة للحكومة .
  • الإشراف على رسم اتجاهات الوزارة وتنفيذها .
  • القيام بجميع ما يتعلق بالوزارة من علاقات قانونيه سواء كانت داخليه أو خارجية

المهام الرئيسية لمعالي الوزير وفقا لما هو محدد بالدستور :

  • الإشراف على شؤون الوزارة .
  • تنفيذ السياسة العامة للحكومة في نطاق وزارته .
  • رسم اتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذها .

مجلس الوكلاء

يشكل مجلس الوكلاء على النحو التالي :

1) السيد وزير التربية رئيسا
2) السيد وكيل وزاره التربية نائبا للرئيس
3) السادة وكلاء الوزارة المساعدون أعضاء
4) السيد مدير مكتب الوزير مقررا

– ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من تدعو الحاجة إليهم من السياسة العامة للوزارة ، وسياسات القطاعات المختلفة في ضوء السياسة العامة للدولة .
– سياسة التعليم العام ، والتعليم الديني ، وتعليم الفئات الخاصة وبصفه خاصة ما يلي :

السلم التعليمي . الخطط الدراسية والمناهج . قواعد القبول . المباني المدرسية . مستويات الكفاية لأعضاء هيئه التدريس وأعضاء الإدارة المدرسية . معايير تخطيط القوى العاملة للفئات المذكورة . المقترحات الخاصة بتعديل أو تطوير العمل التربوي .

– اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعه تنفيذها .
– إقرار المشروعات التعليمية والمشروعات العامة ومشروعات المباني اللازمة لمواجهه التوسع في الخدمات التعليمية أو تحسين نوعيتها .
– مشروعات القوانين واللوائح قبل إحالتها للسلطة المختصة لاعتمادها تمهيدا لإصدارها .
– المواضيع المحالة من مجلس الوزراء أو من السلطة التشريعية أو إحدى لجانها .
– المشكلات التي قد تعترض تنفيذ الخطط التربوية واقتراح الحلول المناسبة لها لاسيما ما يتعلق منها بما تكشف عنه متابعه التطبيق الميداني للمواد الدراسية
– مشروع ميزانيه الوزارة .
– الأوضاع التنظيمية والإدارية واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء .
– خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية .
– الدراسات والتوصيات التي تنتهي إليها اللجان التي تشكلها الوزارة .
– الموضوعات التي تخرج عن اختصاص كل وكيل وزاره مساعد في قطاعه أو الموضوعات التي يشترك في تنفيذها أكثر من قطاع .
– متابعه سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها .
– النظر في قبول المعونات والتبرعات والهبات التي تقدم للوزارة .
– ما يرى السيد الوزير عرضه على المجلس من موضوعات .
ويكون اجتماع المجلس بناء على دعوه من رئيسه مره واحده كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

يتم تشكيل اللجان التالية لدراسة الموضوعات المشار إليها قبل عرضها على المجلس .

  • لجنه التخطيط .
  • لجنه الخطط والمناهج الدراسية .
  • لجنه الميزانية .
  • لجنه التنظيم .
  • لجنه تنميه القوى العاملة .

ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان السابقة .

المجلس الأعلى للتعليم :

  • حدد المرسوم الأميري رقم 4 لسنه 1987 اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم فيما يلي :
  • اقتراح السياسات التعليمية .
  • إقرار الخطوط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعه تنفيذها
  • تعديل مدد الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة .
  • اقتراح تعديل أحكام قانون التعليم العام وغيره من قوانين التعليم واللوائح الصادرة تنفيذا لها .
  • إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم

يتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم من الوحدات التنظيمية التالية :

أ‌- مراقبه متابعه مشاريع المجلس .
1- قسم المتابعة .

ب‌- مراقبه شؤون المجلس .
1- قسم الإعداد .
2- قسم المعلومات والإعلام .

ج – قسم السكرتارية .

تختص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم بالاختصاصات التالية:

  • الإعداد لاجتماعات المجلس الأعلى للتعليم وتجهيز المستندات والوثائق اللازمة
  • صياغة قرارات وتوصيات المجلس وإرسالها إلى الجهات المعنية ومتابعه تنفيذها .
  • توفير قاعدة بيانات عن المختصين وذوي الخبرة في المجال التربوي .
  • إعداد البحوث والدراسات التي يطلبها المجلس وذلك بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بالوزارة .استقدام الخبراء أو الباحثين لإجراء دراسات محدده وتسهيل أداء مهمتهم .
  • معالجه المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات المجلس
  • حصر وتلقي المستجدات من الدراسات التربوية وعرضها على المجلس لتفعيل الاستفادة منها .
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية للأمانة العامة ، ومتابعه صرف المستحقات المالية للخبراء والاستشاريين الذين تستعين بهم الأمانة .

ا- مراقبه متابعه مشاريع المجلس : الاختصاصات :

  • متابعه ما يصدر عن المجلس الأعلى للتعليم من قرارات وتوصيات .
  • التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ توصيات المجلس .
  • إعداد تقارير دوريه عن نتائج متابعه تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
  • حصر المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات المجلس واقتراح سبل معالجتها .
  • متابعه المشروعات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم على تنفيذها .
  • متابعه تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوكلاء بناء على توصيات المجل الأعلى للتعليم .
  • توفير متطلبات اللجان وفرق العمل التي يتم تشكيلها لتنفيذ خطه مشروعات المجلس الأعلى للتعليم .

ب- مراقبه شؤون المجلس :الاختصاصات :

  • تلقي الموضوعات المقرر عرضها على المجلس .
  • التنسيق لعقد اجتماعات المجلس مع الأعضاء .
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير متطلبات عقد جلسات المجلس .
  • صياغة محاضر اجتماعات المجلس بالإضافة إلى حفظ محاضر اجتماعات اللجان التي تنبثق عن المجلس .
  • إعداد قاعدة بيانات عن المتخصصين في المجال التربوي وكذلك عن الموضوعات التي يتم بحثها أو دراستها .
  • إعداد تقديرات واحتياجات ميزانية المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف بالتنسيق مع بالإدارة المالية .

ج- قسم السكرتارية :الاختصاصات :

  • حفظ سجلات وملفات العاملين بالأمانة ومتابعه شؤونهم الوظيفية وما يطلب عنهم من بيانات .
  • استلام البريد الوارد للأمانة وفرزه وتوزيعه على جهات الاختصاص بها .
  • متابعه الصادر والوارد داخل أجهزة الأمانة العامة .
  • متابعه الأعمال المتعلقة بأعمال المخازن والتأثيث والصيانة .
  • حصر احتياجات الأمانة من الأدوات المكتبية والقرطاسية وكافه التجهيزات اللازمة واتخاذ إجراءات طلبها من الجهات المختصة .
  • توزيع القرارات والنشرات والتعاميم على الوحدات التابعة للأمانة .
  • حفظ وترتيب الملفات الموضوعية الخاصة بأعمال الأمانة العامة .
  • استقبال المترددين والزائرين على ألأمانة وتنظيم مواعيد مقابلاتهم مع المختصين بها .

الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة

الاختصاصات :

  • تنظيم العلاقات مع المنظمات العالمية والعربية والإسلامية ( حكومية – غير حكومية ) والتي تعمل في مجال التربية والعلوم والثقافة والعمل على تنميتها
  • اقتراح قيمه المساهمات المالية الطوعية ونوعها في تلك المنظمات ومتابعه تنفيذها .
  • متابعه سداد المساهمات المالية لدوله الكويت في تلك المنظمات .
  • المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقات التربوية والعلمية والثقافية مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية ومتابعه تنفيذ المقر منها .
  • العمل على تنظيم تبادل المعلومات التربوية والعلمية والثقافية بين الجهات المختصة داخل دوله الكويت وبين الدول والمنظمات التي تعمل في نفس المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
  • المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية التي تخدم المجالات التربوية والعلمية والثقافية بين دوله الكويت والدول والمنظمات التي تعمل في نفس المجال بالتنسيق مع جهات الاختصاص بدوله الكويت .
  • اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنظمات الدولية والعربية والإسلامية .
  • إعداد الخطة السنوية للمنح الدراسية للتعليم العام والتعليم الديني المقدمة من دوله الكويت للدول المختلفة واعتمادها ومتابعه تنفيذها مع الجهات المختلفة والإشراف عليها .
  • التنسيق والمتابعة على المستوى العالمي والعربي والإسلامي في وضع الخطط والبرامج العلمية والتكنولوجية لتطوير الأنشطة العلمية بما يتماشى مع المعطيات الثقافية والعلمية والبيئية وإمكانات المنطقة وخصوصياتها وتوعيه الشباب بأهمية الثقافة العلمية .
  • العمل على إيجاد بيئة صحية وتربوية ونفسيه سليمة من اجل النمو والإنماء الشاملين للطفل ونشر المعرفة والوعي التربوي والنفسي والصحي بين أفراد المجتمع من اجل تحسين نوعيه حياة الأسرة في دوله الكويت .
  • تنظيم اشتراك طلاب دوله الكويت في المسابقات الطلابية العالمية والإقليمية والعربية والإسلامية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي والإدارات ذات الصلة بالشؤون الطلابية والشبابية .
  • التحضير لاجتماعات اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة وإعداد جداول أعمالها وكتابه محاضرها وصياغة قراراتها وتوصياتها ومتابعه تنفيذ المقر منها .

يتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة من الوحدات التنظيمية التالية التي تتبع الأمين العام :

1- المكتب الإقليمي لمنظمة ملست .
2- المركز الإقليمي للطفولة والأمومة .
3- مراقبه المنظمات الإقليمية والعربية والدولية .
4- مراقبه المعلومات والمنح الدراسية .
5- مراقبه البرامج والاتفاقيات التربوية .
6- المكتب الفني .
7- قسم السكرتارية .

1- المكتب الإقليمية لمنظمه ملست : الاختصاصات :

  • إعداد الخطط والبرامج العلمية والتكنولوجية التي تفعل المعطيات الثقافية والعلمية والبيئية لدوله الكويت .
  • متابعه تنفيذ القرارات التي تصدر من المنظمة العالمية ملست ومقرها باريس .
  • التنسيق بين الجهات والمؤسسات العلمية المختلفة في قارة آسيا والمركز الرئيسي للمنظمة العالمية ( الملست ) وكذلك المكاتب الإقليمية التابعة لها .
  • التحضير لمشاركه دوله الكويت في النشاطات العلمية والثقافية مثل ( الملتقيات – الندوات – المعارض العلمية –المعسكرات الشبابية – الجامعات الصيفية ) الراجية إلى تحقيق أهداف المنظمة العالمية ( ألملست ) .
  • تفعيل العلاقات العلمية والتكنولوجية للمنظمة مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة .
  • توعيه الشباب بأهمية الثقافة العلمية ودورها في تطوير المجتمع عن طريق تنفيذ البرامج الثقافية والعلمية والندوات والمسابقات .
  • المساهمة في تطوير الثقافة العلمية والتقنية لدى المجتمع الكويتي .
  • العمل على شغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لدى الشباب .
  • رفع التقارير الدورية عن أنشطة المكتب محليا وإقليميا إلى المنظمة العالمية

2- المركز الإقليمي للطفولة والأمومة : الاختصاصات :

  • إعداد برامج تدريبيه تشمل جميع احتياجات الأسرة في الكويت .
  • إعداد جلسات حوار بين مدربات المركز ومجموعة من أفراد المجتمع من ربات البيوت ( المواطنين والطالبات ) بهدف توعيتهم في المجالات التربوية والثقافية والصحية .
  • توعية وتثقيف وإرشاد الأسر التي يتعذر عليها القدوم إلى المركز .
  • عقد الندوات الخارجية في المدارس والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدوله الكويت لتوعية جميع فئات المجتمع .
  • عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات ألأمومة والطفولة .
  • إجراء الدراسات والبحوث التي تتعلق بالأمومة والطفولة في دوله الكويت .

3- مراقبه المنظمات الإقليمية والعربية والدولية : الاختصاصات :

  • الإعداد لمشاركه دوله الكويت في المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والاجتماعات الدورية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي والوطني في مجال التربية والعلوم والثقافة .
  • التنسيق مع المنظمات العربية والدولية والإقليمية والإسلامية لعقد اجتماعات المجالس التنفيذية وتوفير الدراسات اللازمة لها .
  • متابعه تنفيذ توصيات وقرارات المنظمات الد%D

Comments are closed.

تسجيل الدخول

المواضيع